مدیران تلاش مضاعفی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب بیان داشت: وزارت اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانه‌های کلیدی و شش واحد تابعه آن از استعداد یک وزارت مستقل برخوردارند.

وی افزود: جذب منابع ملی، فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مولد سازی از موضوع‌های مهم کشور و استان است که همه آنها ارتباط مستقیمی با وزارت اقتصاد و دارایی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: تحقق شعار سال هم که بیشتر جنبه اقتصادی دارد و هدف نهایی آن تحقق توسعه اقتصادی در استان است از موضوع‌های مهم مرتبط با این وزارت است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گمرک پل ارتباطی بین سیاست‌های مالی و اقتصادی است و نیاز به کار آمدی بیشتر آن در استان است، اظهار کرد: در یک سال گذشته با مجوزهای که گرفته شد، اقدامات خوبی در این خصوص انجام شد که نباید روی کاغذ بماند.

قناعت با اشاره به اینکه پی گیری های برای اجرایی شدن این مجوزها باید انجام شود، افزود: کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی با استفاده ظرفیت دستگاه‌های دیگر و منابع ملی و استانی، برای رفع مشکلات موجود اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری بخش مهمی از اقتصاد استان است که برای تحقق آن باید نگاه‌ها در خصوص توسعه خراسان جنوبی تغییر کند که پیگیری و تلاش مدیران در این باره بسیار تأثیرگذار است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بانک‌ها نقش مهمی در سرمایه گذاری دارند، بیان داشت: توسعه اقتصادی از اهداف مهم هر کشوری است که باید کارهای لازم برای تحقق آن انجام شود.

قناعت افزود: فعال بودن بورس برای پیشرفت اقتصادی یک کشور مهم است و به دلیل تأمین منابع مالی صنایع بزرگ از این طریق و شفافیت آن، برای توسعه اقتصادی مهم است.

وی گفت: در آمدهای مالیاتی نقش مستقیمی در بودجه کشور دارند و برای پرداخت به موقع آن باید فرهنگ سازی شود و افزایش مالیات سبب توسعه اقتصادی و عمرانی می‌شود.

وی تاکید کرد: کار گروه در آمد استان نسبت به گذشته باید فعال‌تر شود و آسیب شناسی برای مشخص شدن علت عدم تحقق بعضی از موارد در این خصوص باید انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: انتقال پرونده مالیاتی فعالان اقتصادی به عنوان در خواست همه مردم و دستگاه‌ها به استان باید اجرایی شود.

وی با اشاره به کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: باید تلاش شود تا سال آینده هم این رتبه توسط اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان کسب شود.

در این جلسه مصوب شد با وزیر امور اقتصاد و دارایی برای کاهش در آمد ۲۰۰ میلیارد تومانی سهم فروش املاک مازاد استان و کاهش میزان مالیات شهرهای مرزی نسبت به مناطق توسعه یافته کشور و همچنین پیگیری برای رفع مشکلات اداره کل گمرکات استان با رئیس گمرکات کشور مکاتبه و در تهران دیدارهای انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه از بخش‌های مختلف این اداره کل بازدید و از تعدادی از پرسنل اداره کل امور اقتصادی و دارایی که در کسب رتبه نخست جشنواره شهید رجایی مؤثر بوده‌اند، تقدیر شد.

کد خبر 5615378

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری خراسان جنوبی جواد قناعت بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا خراسان رضوی ورزش گرگان مشهد کشاورزی بارش باران همدان وزارت جهاد کشاورزی ایلام مجلس شورای اسلامی استاندار خراسان جنوبی اقتصاد و دارایی توسعه اقتصادی امور اقتصاد انجام شود اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۷۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی